تعز..نقابة المحامين ترفض فرض جبايات مخالفة للدستور

أعلنت نقابة المحامين في تعز، الأحد، رفضها لما جاء في اجتماع السلطة المحلية مع قادة المحور، الذي يخول الأخير صلاحيات واسعة من صلاحيات المؤسسات المدنية ويجيز فرض رسوم وجبايات على السلع دون تشريع، مطالبة رئيس سلطة الشرعية التصدي لما وصفته بالإجراءات غير القانونية ومحاسبة الأشخاص والجهات المتورطة فيها.

متابعات خاصة_ تعز اليوم:

وأكدت النقابة، في بيان لها، رفضها لما لكل الممارسات والاعتداءات غير المشروعة التي تطال المرافق والمؤسسات المدنية والحكومية أي كان نوعها ومهما كانت المبررات، مشيرة إلى موقفها الداعم للجرحى في المطالبة بحقهم عبر الطرق القانونية.

وشدد البيان على رفض أي رسوم أو جبايات للأموال العامة بالمخالفة للدستور والقانون.

وكان معين عبد الملك، رئيس وزراء حكومة الشرعية، قد أبطل الإجراءات التي اتخذها محور تعز التابع للإصلاح  في اتفاقه مع السلطة المحلية بشأن منح المحور صلاحيات واسعة وجبايات، موجها بإلغاء محضر الاتفاق وإيقاف أي ممارسات خارج القانون والدستور.

الجدير بالذكر أن محضر الاتفاق يمنح المحور صلاحيات واسعة وتخوله فرض جبايات جديدة على الجمارك والجوازات والبضائع وصرفها دون تشريع أو رقابة وهو ما تم تطبيقه في رفع سعر أجرة الراكب بباصات النقل الداخلي إلى 200 ريال، تذهب مناصفة بين سائقين المركبات والمحور، فيما رأى مراقبون اتفاق المحور انقلاب مكتمل الأركان على السطلة المحلية والمدنية.