وصفه بالباطل وغير قانوني..محامي يفند اتفاق محور تعز مع عارف جامل
وصف محامي، السبت، الاتفاق الذي عقده قادة محور تعز مع وكيل السلطة المحلية عارف جامل ، ويخول المحور بصلاحيات وايرادات المؤسسات المدنية والرقابية، بالباطل وغير قانوني، مشيرا إلى كون الاتفاق سيضاعف من معاناة المواطنين وداعيا المحافظ إلى رفضه.
متابعات خاصة_ تعز اليوم:
وفند المحامي عمر الحميري، في منشور له على “فيسبوك”، باستهلال تلخيص جوهر الاتفاق، قائلا” يقوم الاتفاق الباطل على أساس : التزام قادة الجيش بعودة العمل في المؤسسات ومنع التعدي عليها وتعطيل عملها من قبل الجرحى او قادة الكتائب ، مقابل مضاعفة رسوم الجمارك على السيارات والبضائع الداخلة للمدينة .! ورفع رسوم الجوازات وتخصيص مبلغ يضاف الى ضريبة القات تورد الى حساب المحور، رسوم يتطلب اضافتها تعديل قوانين ولوائح ..الخ“.
وأضاف الحميري، هذا المحضر يجعل موارد السلطة المحلية “موارد دائمة” للجيش يتصرف بها دون رقيب وتصب في حساب معركة التحرير سواء كانت هناك معارك تحرير او لا، والانكى هو قطع الطريق أمام أي محاسبة او شفافية بتعيين مستشار قائد المحور والعمليات المحور كلجنة الرقابة على أنفسهم“.
وأكد الحميري أن الاتفاق غير قانوني لعدة أسباب في مجموعة من النقاط، أبرزها : الاتفاق غير قانوني ولا يحق لوكيل المحافظة او المحافظ ذاته او حتى وزير بالموافقة عليها.
– هذا الاتفاق دائم وغير محدد المدة بينما يتم تبريره بانقطاع الرواتب والدعم وهي اسباب وقتية متغيرة.
– لا توجد آلية عملية لضمان تحقيق اهدافه ولا يخضع صرف هذه المبالغ لأي مؤسسة رقابية ولا يمكن اعتبار مستشار المحور او قائد العمليات جهة رقابة على انفسهم.
– هذه الموارد أعباء اضافية على قيمة السلع والبضائع والخدمات سوف تعود على شكل زيادة في الاسعار يدفعها المواطن فقط.
–لم يتم تصفية او تسليم كشوفات صرف المبالغ السابقة المسلمة لقيادة الجيش من موارد السلطة المحلية والمخصصة للجرحى خاصة مع استمرار معاناة الجرحى واستمرار توظيف هذا الملف كوسيلة ضغط للحصول على مبالغ غير ملموسة الأثر ولا يستطيع الجرحى معرفة مصيرها او الرقابة على طرق انفاقها.
وأشار الحميري إلى أن الاتفاق سيضيف أعباء إضافية على المواطن، داعيا محافظ تعز نبيل شمسان إلى رفض الاتفاق وإنقاذ المواطن، ووضع المعالجات المنطقية بالشراكة مع الحكومة لمشكلات دعم وموارد المؤسسة العسكرية بما يضمن الرقابة.