تعز بين مطرقة خُمس الحكم العسكري و سندان الاحزاب المنافقة

أروى الشميري_ تعز اليوم:

تفاجئنا بمحضر اجتماع مخالف للدستور بين قائد المحور و وكيل المحافظة عارف جامل يِخضع تعز للحكم العسكري يا احزاب النفاق السياسي و المتضرر الوحيد هو المواطن ، حيث ينص الاتفاق على ان يلتزم الجيش بحماية مؤسسات الدولة و عودة العمل في المؤسسات ومنع التعدي عليها وتعطيل عملها من قبل الجرحى او قادة الكتائب ، مقابل مضاعفة رسوم الجمارك على السيارات والبضائع الداخلة للمدينة و رفع رسوم الجوازات و خصم قسط يوم من رواتب الموظفين الى ما لا نهاية وتخصيص مبلغ يضاف الى الضرائب تورد الى حساب المحور ، فهل هذا جيش دولة؟!!

لان واجب جيش الدولة حماية مؤسسات الدولة دون اي مقابل او شروط يا احزاب النفاق السياسي، المحضر الذي تم توقيعه يجعل موارد السلطة المحلية “موارد دائمة” للجيش يتصرف بها دون رقيب او حسيب يعني هذا الاتفاق دائم وغير محدد المدة بينما يتم تبريره بانقطاع رواتب الجيش والدعم وهي اسباب وقتية متغيرة.

و طبعا المحضر يقطع الطريق أمام أي محاسبة او شفافية يا احزاب النفاق السياسي لأنه تم تعيين قائد المحور و مستشاره و رئيس عمليات المحور كلجنة الرقابة على أنفسهم، يعني لا توجد آلية عملية لضمان تحقيق اهداف الانفاق لان صرف هذه المبالغ لا يخضع لأي مؤسسة رقابية ولا يمكن اعتبار قائد المحور و مستشاره و رئيس عمليات المحور جهة رقابة على انفسهم!

ثم ان تلك الرسوم يا قيادة المحور و يا عارف جامل يتطلب اضافتها تعديل قوانين ولوائح , لا ان يتم اضافتها بحسب مزاجكم او ما الفرق بينها و بين خُمس الحوثي؟، وعليه  فالاتفاق غير قانوني ولا يحق لقائد المحور او وكيل المحافظة او المحافظ او حتى رئيس الوزراء الموافقة عليه و إقراره.

من صفحة الكاتب على “فيسبوك”.