الإصلاح يقوض سلطات الدولة في تعز..وثيقة رسمية

كشفت وثيقة رسمية، السبت، عن توقيع قيادات عسكرية ومحلية في سلطة تعز اتفاق يقضي بمنح المحور صلاحيات واسعة ويخوله فرض جبايات جديدة على الجمارك والجوازات والبضائع وصرفها دون تشريع أو رقابة، الأمر الذي عده مراقبون تشريع لانقلاب مكتمل الأركان على السلطة المحلية.

خاص_ تعز اليوم:

 الوثيقة التي تمثل محضر لاجتماع كل من قادة المحور التابعين للإصلاح ووكيل السلطة المحلية عارف جامل يوم الثلاثاء الماضي، ستفرض جملة من القرارات خلال الأيام القادمة، أبرزها: وضع الحساب المفتوح في البنك المركزي والخاص بالمحور بحيث يتم  الصرف من هذا الحساب تحت توقيع كلاً من قائد المحور ورئيس عمليات المحور ، ما يعني استبعاد توقيع المحافظ ، مع تشكيل لجنة اشرافية ورقابية على الحساب برئاسة مستشار قائد المحور عبد فرحان سالم، القائد الفعلي للإصلاح في تعز..

وأقر الاتفاق فرض جبايات ورسوم جديدة لصالح حساب المحور، أبرزها:  الزام مدير عام مصلحه الهجرة والجوازات برفع رسوم استخراج الجواز من 3500 ريال الى 7000 الف ريال وتوريدها الى الحساب، بالإضافة  إلى  فرض “رسوم اضافيه تعادل نفس الرسوم الجمركية القانونية على الدرجات والمركبات والزام مدير عام الجمارك بالتنفيذ “، من خلال نصب نقطة جمركية في مدخل المحافظة تقوم بتحصيل ذلك ، وتحصيل رسوم جمارك ” على المشتقات النفطية والمهربات من بضائع وسجائر ومفرقعات وسماد” ، ما يعني السماح لها  بدخول المدينة مع فارق أخذ رسوم جمركية لصالح حساب المحور.

وجاء الاتفاق تحت شعار “الاجتماع الاستثنائي الطارئ ” لمناقشة الاحداث الأخيرة التي تشهدها مدينة تعز والمتمثلة بقيام كتائب المحور بإغلاق مقرات الدولة، فيما وقع على محضره كل من قائد المحور خالد فاضل، ومستشار المحور عبده فرحان المخلافي “سالم” وهو القائد الفعلي للإصلاح في تعز، بالإضافة إلى رئيس أركان المحور عبد العزيز المجيدي، ورئيس عملياته عدنان رزيق، فيما حضر عن الجانب المدني وكيل السلطة المحلية عارف جامل بصفته، في حين لم يمضي شمسان على الاتفاق حتى وقت كتابة الخبر.

ويرى مراقبون أن الاتفاق يعني تقويض كل السلطات المحلية والموارد الإيرادية للدولة ووضعها تحت تصرف المحور التابع للإصلاح، فيما يتم اقصاء وتهميش دور مؤسسات الدولة المدنية والرقابية وفي مقدمتها المحافظ.