اقتحام مجاميع المحور لمقرات الدولة انقلاب..اشتراكي وناصري تعز يحملون الشرعية مسؤولية الأوضاع في المحافظة
اعتبر كل من الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في تعز، الاثنين، اقتحام مجاميع المحور لمقرات السلطة المحلية في المدينة انقلاب وجريمة تستهدف تقويض مؤسسات الدولة، محملين سلطة الشرعية ومحافظ المحافظة مسؤولية انفلات الوضع في المحافظة ومطالبين بإحالة جميع الفاسدين إلى النيابة.
متابعات خاصة_ تعز اليوم:
وأكد بيان صادر عن اشتراكي وناصري تعز أن تصرفات مجاميع المحور تهدف إلى “حرف الحراك الشعبي المندد بالفساد عن مساره السلمي والحضاري، وتفخخ المجال السياسي العام بالعنف، وتمييع القضايا المطلبية الملحة للمجتمع المحلي والتي لن تتحقق بدون اصلاحات حقيقية وجادة في السلطة المحلية والمؤسسة العسكرية والامنية”.
وقال البيان، إن “إغلاق مؤسسات السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية امتدادا متطورا وخطيرا للممارسات السابقة والمتمثلة بتعطيل عدد من المنشآت العامة ونهب الاراضي والبسط عليها وغيرها من الممارسات والتي تتم من قبل عناصر وجماعات تتمتع بحصانة وغطاء سياسي وعسكري من قبل طغمة سياسية وعسكرية فاسدة تعتاش من استمرار الحرب وتغيب مؤسسات الدولة وتستثمر في موضوع التحرير على حساب أرواح صغار الجنود البسطاء”.
وأضاف: “إننا في الوقت الذي ندين فيه هذا الإجراء الانقلابي نؤكد على وقوفنا الكامل مع حقوق إخواننا أفراد مؤسسة الجيش والأمن ومع الجرحى، ونشدد على أهمية انتظام دفع رواتبهم الشهرية، ونحمل مؤسسة الرئاسة مسؤولية ذلك، كما نعتبر أن الاختلالات الرئيسية في مؤسسة الجيش سبب رئيسي يفاقم عدم انتظام الرواتب”.
وحمل البيان قيادات السلطة المحلية ورئاسة الجمهورية عدم اتخاذ مسؤولية انفلات الأوضاع في تعز وعدم اتخاذها اي إجراءات ومعالجات جادة، معتبراً عدم تحويل ملفات القيادات المتورطة بالفساد إلى نيابة الأموال العامة تواطؤ مع الفساد.
وشدد البيان، على أن “أي تدخل في شؤون السلطة المحلية وأي عدوان على مكاتبها أمر لايمت بصلة لمكافحة الفساد، بقدر ما يسيء للمؤسسة العسكرية ومكانة وسمعة اخواننا في الجيش واستقلاليته وحياديته ومايقتضي ذلك من عدم التدخل في المجال السياسي”.
وحذر اشتراكي وناصري تعز، من الدعوات التحريضية ضد الأحزاب السياسية، واعتبرا أي خطاب تحريضي ضد الأحزاب ليس سوى دعوة للفساد السياسي وتقويض لمشروعية النظام السياسي للجمهورية اليمنية القائم على التعددية السياسية.
واقتحمت مجاميع مسلحة تابعة للمحور، أمس الأحد، عدد من مكاتب السلطة المحلية من بينها مبنى البنك المركزي اليمني في المحافظة ووزارة المالية ومجموعة أخرى من مقرات الدولة، و قامت بإغلاقها وطرد الموظفين منها قبل أن يوجه المحافظ قوات المحور بضبطهم، فيما تشهد المدينة منذ أكثر من أسبوعين ثورة واحتجاجات شعبية مطالبة بإقالة ومحاسبة مسؤولي السلطة المحلية والعسكرية الفاسدة في المحافظة.