مسارات التغيير في تعز

المسار الاول: تغيير الفاسدين مدراء العموم ..

تقع مسؤولية تغيرهم قانونيا وأخلاقيا على المحافظ . وبقاؤهم بالرغم من فسادهم الفاضح يشكل إدانة للمحافظ للأسباب التالية :

١..لم يتابع أداءهم ولم يأخذ بالرأي القانوني لمدير الشؤون القانونية حول أي منهم ..

٢.. لم يلتفت لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الفساد الإداري والمالي ..

٣..لم يطلب منهم التقارير السنوية حول أعمالهم وفق القانون ليتم تقييمهم ووضعهم تحت الرقابة ..

٤.. لم يسمع المحافظ احتجاج المواطنين وصراخهم عن الفساد في كل وسائل الإعلام ..

٥.. لم يعزل أو يحول أي منهم إلى نيابة الأموال العامة وتعيين الكفاءات المغضوب عليها ..

ولهذه الأسباب فالمحافظ هو الفاسد الأكبر مع جميع وكلائه..

المسار الثاني : تغيير كبار الفاسدين (المحافظ والوكلاء)

تقع مسؤولية تغييرهم على عاتق وزير الإدارة المحلية ورئيس الحكومة المعنيين برفع مقترح تغييرهم وفق المسببات أعلاه إلى رئاسة الجمهورية مع نشر الإجراءات للرأي العام لتسقط عن كاهلهم المسؤولية ..

وكذلك تغييرهم بدون سبب كل فترة زمنية وفق قانون التدوير الوظيفي ..

ولكونهم يسمعون ضجيج الناس وشكواهم وأنينهم من فساد هؤلاء ولم يحركوا ساكنا ..فهم رعاة الفساد وحماته ولذا فالمطلوب عزلهم ومساءلتهم والمسؤولية في ذلك تقع على الرئاسة ومجلس النواب ..

المسار الثالث : تغيير رؤوس السلطة الشرعية التي ترعى الفساد بشكل رسمي ..

وبما أن هادي ونائبه ومجلس النواب والأحزاب الداعمة للشرعية والمتحاصصة معها ..وهم جميعا يسمعون كل تفاصيل الفساد ولا يتحركون لعزل الفاسدين ومحاكمتهم .

فهم من ينبغي على الشعب ترحيلهم وتغييرهم أيا تكن الأساليب والنتائج فلم يعد في صدور الناس صبرا للتحمل.. والمعني بتغيير فساد السلطة الشرعية بكل مكوناتها المؤسسية والحزبية هو الشعب اليمني ..

المسار الرابع : الشعب اليمني هو صاحب السلطة وفق الدستور .. وهو المعني بعزل الفاسدين كبارا وصغار ..

ولذا فالثورة الشعبية صارت أوجب من أي تحرك ثوري سابق لما آلت إليه أحوال البلاد والعباد دون مخرج ..

ومثلما تم الإطاحة بعفاش وكان أكثر قوة ..فإن الإطاحة بغيره لن يكون عسيرا إذا ما قرر الشعب اليمني ذلك ..

وفي حالة تعز وبقية المحافظات المشابهة ..

نقترح توافق حزبي وشعبي حول تشكيل هيئة تأسيسية لسن قانون أساسي ينظم السلطات المحلية ويدعو إلى انتخاب مجلس تشريعي للمحافظة يكون مهمته سن القوانين وتشكيل الحكومة المحلية والرقابة عليها وتغييرها ومحاسبتها ..مع العمل ضمن سقف الجمهورية اليمنية الاتحادية

ولا مخرج لنا دون ذلك ..

ولا تركنوا إلى أحد غير أنفسكم باعتباركم أصحاب الحق ..

فإذا كانت نسبة التفاهة في عهد عفاش سبعين في المائة …فإن التفاهة في عهد الدنبوع جحا تجاوزت المائة في المائة.