معلقا على تهجير سلطة تعز للمجموعة الشيباني..قاضي:إما الاحتكام للقانون أو الثور

سخر قاضي من الوساطة والتهجير القبلي الذي رعته سلطة تعز المحلية والعسكرية لحل قضية الاعتداء على مجموعة شركات الشيباني في تعز من قبل مجاميع مسلحة بدلا من القبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة ووضع حد للظاهرة البلطجة والفوضى في المدينة.

متابعات خاصة_ تعز اليوم:

وأعتبر القاضي أنور المجيدي حل القضية بالتهجير القبلي يجعل السلطة والمجتمع بين خيارين إما القانون والأمن والدولة أو الثور والتيس، بالإشارة إلى منه إلى تعطيل دور السلطة الأمنية في حماية الأمن والاستقرار.

وعلق المجيدي، بمنشور له على “فيسبوك”، ساخرا ” نحن بين خيارين: اغلاق ادارة الامن والنيابة العامة والمحاكم ونحرق كتب القانون ونحتكم جميعا الي الثور او التيس او الخروف بحسب ثقل المعتدي عليه وجسامة الاعتداء، أو بقآء الثور مع البقر والتيس يرعي في الجبل ونحتكم جميعا للقانون وكل جريمة يتم الضبط فيها من قبل الامن والتحقيق من قبل النيابة واصدار حكم قضائي فيها. باجراءات عادلة وفقا للشرع والقانون”.

وأضاف المجيدي، ذبح الثور لايعطي الامان للمستثمرين ورؤوس الاموال ولكافة ابناء المحافظة، الامان من اجل بقاء الاستثمار هو جهات امنية قوية يساندها الجيش في ضبط كل معتد ونيابة عامة تقوم بالتحقيق وارسال الملف الي المحكمة لتصدر حكمها بعقوبة رادعة لكل من ارتكب تلك الجريمة”.

ويرى مراقبون أن استخدام سلطة تعز للوساطة القبيلة في حل قضية مثل قضية الاعتداء على مصانع الشيباني من قبل مجاميع المدعو “ماجد الأعرج” يضع السلطة في موقف عاجز ويوضح مدى النفوذ والحماية الذي باتت تتمتع به  المجاميع المسلحة العابثة بأمن واستقرار المدينة، محذرين من انعكاس تراخي وتماهي السلطة مع البلاطجة وتغطيتها على جرائهم إلى رسالة تحفيز لكل العابثين باستحلال المدينة وممارسة جرائهم.

الجدير بالذكر أن وفد برعاية سلطة تعز المحلية والعسكرية قام بتهجير مجموعة الشيباني بعد إعلانها تعليق العمل في المدينة نتيجة للاعتداءات المتكررة على مصانعها من قبل مجاميع المدعو “ماجد الأعرج”، قيادي في اللواء 17 مشاة التابع للمحور، في حين جاء التدخل المتأخر للسلطات بتهجير الشركة بدلا من إلقاء القبض على المجاميع المسلحة.