كهرباء تعز..أضرار الحرب والشركات التجارية

بعد أن صارت المطالبة بالكهربا۽ مطلب مجتمعي وحملة شعبية وأصبحت مشكلة وليست حل يمكننا القول الحرب دمرت كل شئ بما فيها الكهرباء واستهدفت المليشيات الحوثية البنية التحتية بشكل ممنهج ومن ذلك قصف وإحراق محطة عصيفرة وعشرات المولدات التي تم تدميرها وهذه أم الكوارث ..

لكن هذه الاوضاع دفعت مؤسسة الكهرباء للقيام بحلول لانهاء الظلام الدامس المخيم على مدينة تعز ولكنها صارت جزء من المشكلة وليس الحل..

حيث أن توقيع العقود مع مولدات الكهرباء من فرع مؤسسة الكهرباء كانت مغامرة خارج القانون ترتب عليها الكثير من المشاكل نتيجة التفريط في هذه الاتفاقيات بأصول وأملاك الدولة وعدم احتفاظ موسسة الكهرباء بأي مواد لصالحها بل كلها كانت في صالح الشركات صاحبة المولدات الصغيرة جدا ..

تسببت هذه العقود التي رفض محافظ المحافظة نبيل شمسان اعتمادها وإكسابها الصفة القانونية كونها مخالفة لقانون للكهرباء رقم 1 لسنة 2009م بعد أن كان رفضها محافظ المحافظة أمين محمود .

كانت مبررات فرع مؤسسة الكهرباء حينها الحفاظ على الشبكة من النهب بعد ان ازدهرت تجارة المعدن وبيعها بثمن بخس وربما تحت الضغط والصراع المسلح ..لكنها لم تكن موفقة بتجهيز عقود لا يخولها القانون إعدادها او التوقيع عليها بل هي من صلاحيات وزير الكهرباء فقط ولذلك رفضت الدائرة القانونية بالوزارة هذه العقود جملة وتفصيلا واعتبرتها اعتداء على صلاحيات الوزير وبموجب ذلك تم مخاطبة وزارة المالية بايقاف مرتبات موظفي الكهرباء فترة والزام فرع مؤسسة تعز بالدفع من العائدات المحصلة من الشركات ..

طبعا كنت مهتما بنقاشات الكهرباء على طاولة السلطة المحلية منذ أيام المحافظ علي المعمري وبعده امين محمود الذي رفض لكنه غض الطرف عن اي اجراءات حيال ذلك وربما وجه بدراسة الامور وتشجيع المستثمرين في هذا الجانب ..وحاليا رفض نبيل شمسان هذه العقود وهدد بإحالة المسئولين عنها لمحكمة الاموال العامة ولكنه تريث وعمل على إحالة العقود الموقعة الي ادارة الشئون القانونية بالمحافظة لدراستها حيث اكدت الشئون القانونية انها مخالفة جملة وتفصيلا وطلب من فرع المؤسسة سرعة إصلاح الخطأ ولكن ادارة الكهرباء كانت تفكر بجديد العقود واضافة شركة جديدة مطلع العام 2020 م بحيث تم تغيير نسبة المؤسسة مقابل استخدام الشبكة من 10 % من صافي الارباح الى 7 ريال لكل كيلووات مع خصم نسبة 15% – على مااعتقد- من حصة المؤسسة الضئيلة تحت مبرر فاقد فني ..وبالتالي بلغت ايرادات الشركات خلال 2019 و2020م أكثر من 7 مليار ونصف ريال وحصة الموسسة 100 مليون بمعدل 4 مليون بالشهر بحسب مدير المؤسسة فقط للعامين وهو ماأثار حفيظة السلطة المحلية ممثلة بالشئون الفنية والشئون القانونية والرفع للمحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية و لازالت المشكلة قائمة ..

طبعا بعد ذلك تقدم مؤخرا مدير فرع مؤسسة الكهرباء بلائحة جديدة تتضمن تحديد أسعار الكيلو وات وبشكل منخفض لكن السلطة المحلية رفضت إضفاء الصفة القانونية ووجهت بمنع تجديد العقود واعتبرت التعامل مع مادة واحدة فقط ” تغيير في السعر” شرعنة للعقود المخالفة للقانون ..حيث تؤكد الشئونوالقانونية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان هذه العقود غير قانونية ومخالفة وتسببت في تكبيد الخزينة العامة ملايين الريالات حيث توجد 3 شركات لا تدفع حصة المؤسسة الضئيلة واستخدام مولدين تابعين للمؤسسة وأن هناك اهلاك وحرية كاملة للشركات الصغيرة باستخدام الشبكة وبحسب التقارير الاولية بلغ قيمة الخراب والنهب والاهلاك للشبكة الرئيسية والفرعية سواء الداخلية او المرتبطة بالبرح والمخأ والتربة ماقيمته 7 ملايين دولار منذ بداية الحرب واستهداف المليشيات لمحطة عصيفرة والحاق اضرار متوسطة بها.. و التي كانت تنتج 7ميجا وات وهي بحاجة الان الي 10 ملايين دولار لاصلاحها واعادتها للخدمة.

كان من عيوب العقود عدم احتفاظ فرع المؤسسة باي صلاحيات الاشراف او تحديد الاسعار او حتي تاريخ انتهاء العقود حيث تواجه المحافظة مشكلة في اعادة الشبكة الحكومية نظرا لهذه العقود المفتوحة وتم مؤخرا إلزام المؤسسة بابلاغ الشركات المولدة للكهرباء بعدم تجديد العقود و الاستعداد لاعادة الشبكة بناء على دراسة فنية اعدتها الشئون الفنية بالمحافظة تتضمن الاعداد لتشغيل محطة عصيفرة ومحطة المخأ ومتابعة المحافظ للحكومة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتزويد كهرباء تعز ب30 ميجات وات.

وبموجب ذلك استثمرت الشركات هذه العقود بشكل مجحف وبشع تمثل في رفع الاسعار بين فترة واخرى خلافا على فرض رسوم اشتراك شهري تزيد عن 2 الفين ريال على كل مشترك ورسوم ادخال الخدمة تقترب من 50 الف ريال على المنازل واكثر منها للمحلات التجارية وحاليا تقترب التسعيرة للكيلووات الواحد من 500 ريال مما تتسبب في عدم قدرة غالبية سكان المدينة من الارتباط بالتيار الكهربائي لهذه الشركات علاوة على الاسعار والرسوم الكبيرة في ظل استمرار مخرجات الحرب والحصار وتفاقم المعاناة الانسانية في هذه المحافظة المنكوبة .

للعلم بلغت ايرادات الشركات خلال عامي 2019 و 2020م( 7 ) مليارات ريال وهذا فتح شهية الصراع التي اودت بحياة أول تجار للكهرباء الخاصة محمود الزوقري بتاريخ 14/ سبتمبر / 2020م حيث ود مقتولا في سيارته في حي المرور وسط تعز وأكدت الاجهزة الامنية انها ضبطت عدد من المشتبه بهم وانتهت القضية.

لازالت مشكلة الكهرباء مفتوحة ومعقدة ولابد كأول الحلول عدم تجديد العقود واعادة الشبكة ومتابعة حصة المحافظة من الديزل و البحث عن دعم لتشغيل محطة عصيفرة ومحطة المخأ والتي تم إعادتها للخدمة لكن فقر الديزل جعلها تتوقف وقبل كل ذلك تحرير طريق الكهرباء الممتد من المخأ والبرح وهجدة ومفرق شرعب الى المدينة حيث تمتد خطوط النقل الرئيسية ولازال جزء منها تحت سيطرة المليشيات الحوثية…

على مااعتقد ومن خلال حضوري نقاشات اجتماعات السلطة المحلية لقرابة خمسة أعوام تذهب التقديرات الاولية الى أن إعادة كهرباء تعز لما قبل الحرب بحاجة عاجلة ل50 مليون دولار ولولا تدخل الحكومة والجهات المانحة فالمشكلة مستمرة .

من صفحة الكاتب على “فيسبوك”.