قاضي النقض بالمحكمة العليا يشكو من سطوة قيادات عسكرية في محور تعز على منزله
رفض عسكريون تابعون لمحور تعز تسليم أحد المباني السكنية التي استولوا عليها في فبراير 2018م.
متابعات – تعز اليوم :
وتُواصِل عناصر من اللواء 22 ميكا واللواء 17 واللواء 170 دفاع جوي بتعز؛ الاستيلاء على مبانٍ سكنية تعود ملكيتها لمواطنين اضطروا للنزوح مع اشتداد المعارك التي شهدتها المدينة خلال الأعوام الماضية.
ووفقاً لشكوى وجهها مالك العمارة القاضي “عبدالكريم محبوب” -عضو نيابة النقض والإقرار بالمحكمة العليا في مدينة عدن- لمحافظ تعز نبيل شمسان؛ فإن عسكريين يتبعون قيادياً في المحور يُدعى “حمزة شداد” يرفضون تسليم العمارة منذ الاستيلاء عليها وجلب عوائلهم للسكن فيها.
ويتذرع العسكريون بأن منطقة العرضي شرق المدينة حيث تقع العمارة تُصنَّف “موقعاً عسكرياً”، لكن المواقع العسكرية يُفترض أن يتم إخلاؤها من المدنيين، ولا يسكنها الأطفال والنساء، بحسب الشكوى التي قدَّمها القاضي محبوب إلى محافظ تعز في 23 مارس العام الماضي، مطالباً بتسليم منزله ودفع إيجار عن مدة الاستيلاء بواقع 150 ألف ريال يمني شهرياً.
ولا زالت العمارة المكونة من ثلاثة طوابق تحت سيطرة المسلحين إلى اليوم رغم توجيه المحافظ بإخلائه.
ونقلت وسائل إعلامية عن القاضي محبوب أنه سعى إلى وساطة مع العسكريين عبر قائد المحور اللواء “خالد فاضل” وطلب تسليم منزله، لكنهم مصرّون على البقاء بالقوة.
ويعد منزل القاضي محبوب واحداً من بين أكثر من 200 منزل تم الاستيلاء عليها في مدينة تعز، بحسب توثيق المحامي “ياسر المليكي” الذي يعمل في الرصد الميداني بالتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد).
وحسب ناشطين، ترتبط عملية الاستيلاء على المنازل بظاهرة ابتزاز المالكين من قِبل مسلحي الإصلاح الذين يطلبون مبالغ مالية كبيرة مقابل الخروج من المنازل، وهو ما حدث مع مالك أحد المنازل المنهوبة بمدينة تعز، إذ دفع مليوني ريال ثمن استعادة منزله الواقع شرق المدينة من قبضة المسلحين، وهو ما لا يتوفر لدى آخرين يشعرون بالخوف من ضياع منازلهم أو حياتهم على يد قوات المحور.
وتتوزع خريطة المنازل المنهوبة على أحياء “الجحملية، النقطة الرابعة، الجمهوري، صالة والمجلية” شرق مدينة تعز، وأحياء “المطار القديم، بئر باشا، الحصب، عمد والدحي” في المنطقة الغربية، ومناطق في وسط وشمال المدينة تضم أحياء “التحرير الأسفل، وتبة الأخوة، والضبوعة، وعصيفرة، وجبل جرة، وجبل الزنوج، وكلابة والموشكي”، وفق مصادر التحقيق ومنهم المحامي الحميدي الذي قال إن من استولوا على منازل المواطنين في تعز مسلحون موالون لحزب الإصلاح اندمجوا في وحدات قوات هادي نهاية عام 2015.