تكتل تعز يرفض الفساد و ملشنة الاقتصاد وتكدس الامول في مأرب وحضرموت بعيدا عن مركزي عدن
رفض تكتل نقابات تعز، في وقفة احتجاجية، صباح اليوم السبت، كل مظاهر الفساد المالي والإداري والملشنة وسياسات التجويع الممنهج الغبية التي تمارسها السلطات ومؤسسات الشرعية ودول التحالف .
خاص – تعز اليوم :
وقال بيان الوقفة الصادر عن تكتل نقابات تعز تلقى “تعز اليوم” نسخة منه، بان ” التكتل يرفض الفساد المستشري في سلطات الدولة وما رافقه من إنهيار اقتصادي أدى إلى فقدان عملتنا المحلية لأكثر من 75% من قيمتها الشرائية”.
واوضح ،بان مظاهر الفساد في تعز تجلت في فقدان خدمات المياه والكهرباء، وتدهور الخدمات الصحية، والإنفلات الأمني، والقتل خارج القانون والإغتيالات، والإخفاء القسري، والسطو على الممتلكات الخاصة والعامة، ونهب الإيرادات المحدودة، وتموضع الوحدات العسكرية والأمنية في المرافق المدنية للدولة وتعطيلها عن أداء خدماتها، وفساد منظومة التعليم وتغول الجامعات الأهلية في فرض رسوم باهظة دفعت الطلاب للاحتجاجات والتظاهرات الرافضة، وملاحقة الصحفيين والناشطين الحقوقيين وترك العابثين والقتلة والمطلوبين للعدالة يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب “.
واضاف البيان ” إن حكومة المحاصصة والمسماة بحكومة الكفاءات هجرت الفنادق واستقرت في العاصمة المؤقتة من أول العام وتفاجئنا الأخبار بان البنك المركزي في عدن يفتقر إلى السيولة النقدية تزمناً مع تقرير لجنة الخبراء الأمميين عن الفساد وفضيحة غسيل الأموال، والذي نفته قيادات البنك المركزي. ويبدو إن واقع الحال يكذبهم ويكشف فسادهم”
وتساءل البيان ” أليس من العيب يا حكومة الكفاءات أن تكون أموال الدولة مكدسة في حضرموت ومأرب وخزائن البنك المركزي الرئيسي خاوية؟؟”
واوضح ” إن حكومة المناصفة لم تعمل شيئاً يذكر من معالجات لكارثة الإنهيار الاقتصادي وجرائم التجويع الممنهج بعدم صرف مرتبات قطاع واسع من موظفي الدولة وفقدان العملة لأكثر من 75% من قيمتها الشرائية وبذلك يدخل كل الشعب في كارثة التجويع… مشيرا بإنها لم تتحمل مسؤوليتها القانونية في ضبط وتفعيل موارد الدولة المهدرة بتدخلات مشينة من قبل التحالف ممثلاً بالسعودية والإمارات.
واكد بان حكومة الكفاءات شريكة لدولتي التحالف في التجويع الممنهج والذي يرقى إلى جريمة إبادة جماعية للشعب الصابر والمكلوم والمنتظر مصيره المحتوم.
وطالب البيان :
1 – سرعة صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفقاً لكشوفات ديسمبر 2014م؛ وصرف مرتبات موظفي المؤسسات التي لم تصرف مرتباتهم منذ بدايات العام 2019م، مع أهمية تثبيت المتعاقدين القدامى في مؤسسات السلطة المركزية والمحلية؛
2 – تشجيع استخدام الغاز المنزلي بجعل أسعاره رمزية لمنع التوجه لنشاط التحطيب الجائر الذي سيهدد المنظومة البيئية بعد أن استعادت عافيتها باستخدام الغاز في الريف والحضر؛
3 – وقف كل الإستقطاعات غير القانونية من مرتبات الموظفين والبدء بمعالجات جادة لزيادة المرتبات والأجور بما يتناسب وصون كرامة الموظفين والعمال وبما يلبي متطلبات الحياة الكريمة، وصرف العلاوات والتسويات القانونية؛
4 – إنتظام صرف المرتبات دون عراقيل، وصرف المرتبات المتأخرة من العام 2016 والعام 2017م دون تسويف لموظفي المكاتب والمؤسسات المركزية العاملة في تعز؛
5 – تحويل جميع الفاسدين في مفاصل الدولة إلى القضاء لينالوا العقاب الرادع، مع أهمية إن تتحمل الأجهزة الرقابية والضبطية مسؤولياتها الدستورية والقانونية؛
6 – وقف تغول الجامعات الأهلية بفرض رسوم تفوق قدرات أولياء أمور الطلاب؛ مع أهمية إعادة النظر في قانون التعليم الأهلي الذي حول التعليم من خدمة إلى تجارة تدار من قبل النافذين؛
7 – ضبط حاملي سلاح الدولة في الشوارع من المتهبشين والبلاطجة ومحاسبة حماتهم مهما ارتفعت درجاتهم الوظيفية في سلطات تعز، مع أهمية حماية المنشآت الصحية وأملاك المواطنين من عبث مقلقي السكينة العامة والمحسوبين على الجيش والمقاومة؛
8 – سرعة أخلاء مؤسسات الدولة المدنية المعطلة بتموضع قوات عسكرية وأمنية فيها وبشكل خاص المؤسسات التعليمية والبحثية.
