تبنى التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري موقفاً مغايراً عن جميع الأحزاب المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية والمناطقية, من خلال رفض ممثله في الحكومة، الأخ حسين الأغبري, من تأدية اليمين الدستورية في الرياض, وإصراره على تأديته في عدن انطلاقا من اتفاق الرياض, الذي نص على تأدية اليمين الدستورية للحكومة الجديدة في الداخل.
الأخ حسين يتواجد في القاهرة ومازال عند موقفة. قيادة التنظيم بالمقابل لم تتخذ موقفاً نهائياً مبنياً على هذا الرفض لليمين في الرياض, وبما قدم نشاط التنظيم ضمن سياسة “ما بدأ بدينا عليه” وهذا لا يليق بتنظيم سياسي بحجم الوحدوي الناصري, خاصة وأن أمينه العام الأخ المحامي عبد الله نعمان, اتسم بصراحة القول وصدق الموقف ويتواجد في الداخل على عكس أمناء عموم الأحزاب الأخرى الذين فضلوا السكوت والتواري خلف حياة الفهنة في الخارج.
إذاً ما على الأخ حسين والمعين وزيراً للإدارة المحلية, والذي نكن له ولموقفه كل الاحترام سوى القيام بما يلي:
– العودة إلى عدن ومطالبة رئيس الجمهورية بملاقاته هناك لتأدية اليمين الدستوري.
– أو إعلان الانسحاب من الحكومة, في موقف مبني على بيان بهذا الخصوص صادر عن التنظيم.
– أو التنازل عن موقفه والذهاب إلى الرياض لتأدية اليمين هناك.
أما أن يتبع موقف الرفض هذا السكوت وعدم الإفصاح أو اتخاذ موقف نهائي تجاه هذا الأمر, فلا أظنه يرتقي لمفهومنا للعمل السياسي المفترض, خاصة في ظل هذه الظروف التي تقتضي من الجميع عدم التهاون, والعمل وفقاً لإملاءاتها الخطيرة جغرافية وشعباً.