عقب الضجة التي أحدثتها مجموعة من الناشطات النسويات اليمنيات، في مواقع التواصل الاجتماعي، حول استبعاد المرأة من الحكومة اليمنية الجديدة، بعث عبدالوهاب الآنسي، أمين عام التجمع اليمني للإصلاح “إخوان اليمن”، رسالة مفتوحة إلى مؤسسات التضامن النسوية، أكد فيها رفض الإصلاح لإقصاء وتهميش المرأة اليمنية، وأن الإصلاح “يقدر تقديراً عالياً، الدور النضالي الكبير لنساء اليمن”.
كما أكد على “وقوفه الكامل مع المرأة اليمنية، في التمثيل العادل في كل مواقع صنع القرار، ومنها الحكومة”.
دعك أولاً من التهافت المبتذل لبعض الناشطات النسويات، من جبهات النضال المخملي في الفنادق الفاخرة وصالات الاجتماعات المكيفة مع المانحين وكبار الموظفين الأمميين، من لم تلفح وجوههن حرارة الشمس، ومن لا يعرفن من حقوق النساء إلا مصطلحات الجندر، وفن القفز على التمثيل النسوي، إلى المواقع القيادية دون كفاءة أو ميزة تذكر، سوى الضجيج والعلاقات أو سعيهن الدؤوب لتعبئة أرصدتهن البنكية بدولارات المنح الدولية.
ولنعد إلى رسالة أمين عام تجمع الإصلاح المذكورة آنفاً، فعلاً، اللي ما يعرفش يقول عدس، حد تعبير إخواننا المصريين، فمن يقرأ رسالة الإصلاح التضامنية مع النساء، ورفضه استبعادهن من التشكيل الحكومي، يخيل له أن الإصلاح يفوق في ليبراليته الحزب الديمقراطي الأميركي، أو على حد تعبير المذيع المتألق في قناة بلقيس شادي نجيب، الذي كتب ساخراً: “لو كان مع الإصلاح وزارة واحدة في الحكومة لأعطاها للنساء”.
لكن من يعرف تاريخ الإصلاح مع النساء، منذ نشأته وإلى اليوم، يُفجع بكم “الفهلوة” والكذب والادعاء والاستخفاف، الذي يتعامل به الإصلاح مع عموم اليمنيين وأنصاره خاصةً.
فالإصلاح الذي يعد أكبر تيارات الإسلام السياسي المتطرفة في البلاد، والوريث الشرعي لحركة الإخوان المسلمين، فكراً وممارسة، له تاريخٌ مخزٍ فيما يتعلق بحقوق النساء، ليس ابتداءً من تجريم خطبائه، منذ ما قبل الوحدة، لعمل المرأة وحصولها على التعليم، بل وتلاحمه مع التيار الوهابي، في تجريم ملابس المرأة اليمنية المحتشم، وفرض النقاب والجلباب الأسود، بل وتدخل بعضهم في طريقة شراء بعض الخضروات وضرورة تقطيعها قبل إدخالها المنزل، درءاً للفتنة!.
كما ولا يمكن أن يقاس تاريخ الإصلاح مع المرأة، انتهاءً بتكفير بعض الناشطات النسويات “أشهرهن رؤوفة حسن، التي كانت مستهدفة بالاغتيال، ضمن 26 شخصية يمنية عام 2002م، من قبل جماعة إرهابية، يقودها علي أحمد جار الله، الكادر الإخواني، وتلميذ عبد المجيد الزنداني، رئيس مجلس شورى الإصلاح آنذاك”، ولا بالمعارك الدوغمائية التي قادها الزنداني وعارف الصبري وحمود الذارحي ومحمد الحزمي، وجميعهم قيادات إصلاحية بارزة، وبعضهم برلمانيون، خلال عامي 2008- 2009، إبان الإعلان عن تأسيس هيئة الفضيلة، التي هدفت في المقام الأول لتقييد الحريات العامة، وخصوصاً للنساء، فأغلقت عدداً من المرافق والمتنزهات في أمانة العاصمة.
وقد تزامن عمل هيئة الفضيلة تلك، مع حملة شرسة، خاضها برلمانيو الإصلاح، وفي طليعتهم محمد الحزمي وعبد الله أحمد علي العديني في البرلمان، لإباحة زواج القاصرات، ومنع وضع حد أدنى لسن الزواج للفتيات، انتصاراً لمرضى “البيدوفيليا” من المعتوهين النفسيين، الراغبين بممارسة الجنس مع الأطفال!.
أقول: ليس انتهاءً، لأن خصومة الاإصلاح مع المرأة كنوع اجتماعي وجنسي، ظلت مستمرة حتى في عز ثورة فبراير 2011، التي كان مفترضاً أن تقود لمزيد من الحرية والانفتاح، فإذا بنا نشهد اعتداءات وتحريضات على عدد من النسوة إبان الثورة، ومن الجناح المنفتح قبل المنغلق في الإصلاح، كما حدث مع النسوة المعتدى عليهن في ساحة التغيير “أروى عثمان، وجميلة علي رجاء، وهدى العطاس”، فضلاً عن التكفير والتحريض، الذي طال الناشطة بشرى المقطري، من قبل العشرات من القيادات الإصلاحية، المتدثرة بلباس الدين.
بل وما زلنا نتذكر في السنوات الأخيرة، الحملة التي شنها البرلماني الإصلاحي المعروف، عبد الله أحمد علي، ضد زميلتنا الشهيدة رهام البدر وزملائها، وعلى رأسهم صديقنا الشهيد أسامة سلام، في الأشهر الأولى للحرب، حين كانت رهام وأسامة، ومعهما عدد من الزملاء يدورون شوارع تعز وحاراتها وأزقتها المنكوبة بالقصف والدمار، لرصد الضحايا ومساعدة الجرحى، وإغاثة المنكوبين والملهوفين منهم.
فإذا بالشيخ والبرلماني الذي لم ينجد جريحاً من جرحى الحرب، أو منكوباً بالقصف أو عالقاً في الأنقاض، ولم يخصص خطبة واحدة في مسجده ضد مليشيات الحوثي، التي أحرقت الشجر والحجر، ودمرت البلاد، إذا به يرصد الشهيدين رهام البدر وأسامة سلام وزملاءهما، في لحظة إنهاك وتعب شديد، يلتقطان أنافسهما في مقعد على الرصيف أمام إحدى الكافتيريات، ليرميهما بتهمة الاختلاط والفجور و… إلخ، حملات تولى شنها العديني في عدة مناسبات لاحقة، كانت المرأة في طليعة مواضيعها، وكان الكثير من النخبة والرواد المستهدفين بها.
إن المرأة لم تكن في أجندة الإخوان، سوى صوت انتخابي أو متظاهرة في حشد أو وسيلة دعائية، كما كان عليه الأمر في 2011م، ولهذا، فحين امتلكت المرأة إرادتها المستقلة ـــ اتفقنا معها أو اختلفنا ـــ كما في حال أستاذة الاجتماع، الدكتورة ألفت الدبعي، فقد ظلت عرضة للتضييق والتحريض والتهديد، وهذا ما عانت منه ألفت الدبعي، التي عاشت معظم سنوات الحرب في محافظة عدن، خوفاً من تعرضها للأذى، فلم تتمكن من الاستقرار في منزلها الأثير، بمدينة تعز، واقتصرت على زيارات سريعة وخاطفة وسرية تقريباً، خوفاً على حياتها، خصوصاً بعد اقتحام منزلها، والتهجم على محلات والدها، وتهديد أقاربها بسبب كتاباتها.
ربما تمكن الإصلاح من خداع الناس، والمزايدة على غيره من القوى في قضايا كثيرة، لكن رسالة الآنسي الأخيرة كانت عثرة مفضوحة أكثر من غيرها، فقد رد كثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات الآنسي، المناصرة لتمثيل النساء، والرافضة لإقصائهن، بجملتين لا ثالث لهما: “يملك الإصلاح 4 وزارات في الحكومة الجديدة، فلماذا لم يرشح امرأة من كوادره الحزبية، لتولي إحداها؟!”.