“الجوع المتعمد”، هكذا أعلنها صراحة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالوضع اليمني؛ بأن أطراف النزاع في اليمن تتعمد تجويع اليمنيين.
بطالة، وسرقة للمعونات، ووضع العراقيل أثناء توزيعها، انهيار حاد للعملة اليمنية وانقسامها، طرق مغلقة، وارتفاع أسعار البترول والديزل لصالح الأسواق السوداء، خصخصة الكهرباء بسبب قوة نفوذ الفاسدين، أدت إلى حرمان الشعب من خدمات الحكومة لصالح المشاريع الخاصة بالأفراد المحميين بقوة السلطة، ما ترك المواطن وحيداً، وعليه أن يوفر لنفسه الماء والكهرباء بأسعار تقصم الظهر، ثم عليه أن يقضي ثلاثة أرباع وقته في طوابير مختلفة؛ غاز وبترول، إضافة إلى طابور المعونات، وطابور الروتي في بعض المناطق مؤخراً، وعليه، فوق ذلك، أن يبحث لأولاده على مدرسة خاصة ومستشفى خاص وغيرها من متطلبات الحياة..!
القسم الأكبر من موظفي الحكومة بلا راتب، ومن لديهم راتب واقفين محلهم سِرّ يراقبون الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، ليشكل ذلك الانهيار فجوة تتسع يومياً بين قوة المواطن الشرائية وهرولة الريال إلى المجهول، فكيف لا يكون هناك جوع وكيف لا يكون متعمداً؟!
الشعب الجائع لا وقت لديه للثورات على الظلم، والشعب الجائع أفراده وقود لا ينضب لإبقاء الحرب مستعرة. والأكيد أن إنهاء الحرب ليست في مصلحة المستفيدين منها والذين في يدهم وضع نهاية لها سواء داخلياً أو إقليمياً أو دولياً.
يظل السؤال؛ كيف أن الفساد الموجود على الأرض، والذي فاحت رائحته، والمليارات من المساعدات التي تتبخر ولا تصل لمن يستحقها لا أحد يوقفه؟! وبالعكس يظل المجتمع الدولي يضخ المساعدات وهو يعلم أن الفتات منها هو ما يصل إلى مستحقيها..!
ولا أجد إجابة مقنعة إلا أن الفساد يبدأ من الأمم المتحدة ثم عبر شركائها المحليين، وإلا لكانوا وضعوا له حداً ووضعوا للحرب نهاية.