أيادي “عمار صالح” تتوغل في المظاهرات المطالبة بقتلة الاغبري
قال مصدر مطلع في صنعاء ، اليوم الأحد، أن الحوثيين ضبطوا خلية وصفها بالتخريبية، موضحا أنها تدار من خارج البلاد من قبل المخابرات الإماراتية عبر عمار محمد عبد الله صالح ،ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تزامنا مع حادثة مقتل الشاب عبدالله قايد الاغبري التي أثارت غضب الشارع اليمني، حسب تعبير المصدر.
متابعات – تعز اليوم
وأكد المصدر إلقاء القبض على خلية مكونة من “34” شخص تم تكليفها من قبل عمار صالح، لإثارة الفوضى وتأجيج الشارع ودعم أعمال الشغب في العاصمة صنعاء من خلال الدعوة للخروج الى التظاهرات الحاشدة في شوارع صنعاء، والانغماس وسط الوقفات الاحتجاجية لعدد من أقرباء المغدور به عبدالله الاغبري، ونشر اخبار مضللة حول القضية تستهدف تشويه الحوثيين وقيادات في حزب التجمع اليمني للاصلاح، بحسب المصدر.
وأضاف “بعد تتبع أفراد الخلية من قبل قوات الأمن ومراقبة تحركاتهم وتواصلهم واتصالاتهم تبين أنهم يتلقون التوجيهات والدعم المالي من خارج اليمن وبالتحديد من دولة الإمارات لا سيما وأن عدد من أفراد الخلية تم ضبطهم أثناء استلامهم لحوالات مالية بمبالغ باهضة قدرت بنحو:”400” ألف دولار أرسلت لهم على عدة دفع وباسماء مختلفة متوزعة بين أفراد الخلية قبل أن تقوم قوات الأمن التابعة للحوثيين بضبط بقية أفرادها المتواجدين في صنعاء.
وأشار المصدر إلى أنه وبعد مباشرة الإجراءات ، والانتهاء من التحقيقات مع افراد الخلية خلصت النتائج الأولية إلى أن الخلية تديرها الاستخبارات الإماراتية، تحت إشراف عمار صالح وكيل جهاز الأمن القومي الأسبق (الذي يعيش حاليا خارج البلاد).
وأكد المصدر أن الامارات بدأت بتحريك عدد من الناشطين لحرف مسار القضية واثارة التساؤلات العقيمة حول قضية مقتل الشهيد عبدالله الاغبري، لكي يتهيأ لهم الجو لاتهام قيادات حوثية وأخرى إخوانية في قضايا شرف لا أساس لها، سوى تشويه سمعة خصومهم واستغلال عواطف الجماهير بشكل قذر وغير اخلاقي، بحسب تعبير المصدر.
يتزامن ذلك مع حالة من الغضب والغليان يعيشها الشارع اليمني بعد حادثة مقتل الشاب عبدالله قايد الاغبري بطريقة وحشية على إيدي خمسة من الجناة تناوبوا على تعذيبه لمدة ست ساعات فارق الحياة على إثرها مباشرة، لتقوم قوات الأمن التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء بضبط الجناة والتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء.