جريمة مقتل المواطن مهدي تكشف انتهكات سلطات تعز بحق المئات من منازل المواطنين (وثائق)

كشفت جريمة مقتل المواطن محمد مهدي قعشة(من ابناء محافظة إب) الذي قُتل برصاص قوات اللواء 17 مشاة نتيجة مطالبته باخلاء منازله في منطقة الدفاع الجوي بمدينة النور التي بسطت عليها قيادات في محور تعز ، العديد من الانتهاكات التي تمارسها سلطات المحافظة بحق المواطنين ونهب منازلهم بحجة المواجهات مع الحوثي .

متابعات خاصة – تعز اليوم :

ودفعت هذه الجريمة فتح ملف العصابات المسلحة التابعة للقيادات المحسوبة على الاصلاح وجرائمها بالاستيلاء على مئات المنازل في مدينة تعز تحت ذريعة الحرب وتجلت مؤخرا في رسالة رسمية وجهها النائب عبدالسلام الدهبلي أحد نواب محافظ تعز الى رئيس مجلس النواب التابع للشرعية سلطان البركاني اثار فيها هذا الملف.

وطالب الدهبلي في رسالته باستجواب كل من وزراء الدفاع والداخلية والإدارة المحلية ، جراء كثرة الشكاوي من السطو على الممتلكات والمنازل العامة والخاصة في تعز من قبل افراد يتبعون الجيش والأمن.

واشار الدهبلي الى تعرض من يطالب بمنزله الى التهديد ، ووصل الى حد القتل البعض منهم ، كما حصل مع المواطن محمد علي مهدي الذي قتل على يد افراد من قوات المحور بعد الاستيلاء على منازله ومنازل اسرته في مدينة النور من قبلهم وما زالت تحت سيطرتهم.

وأورد النائب الدهبلي في رسالته بعض حالات لمواطنين تعرضت منازلهم للبسط من قبل قيادة وأفراد المحور والأمن ، مؤكدا تعرض العشرات من المنازل لذات الأمر.

من جانبه احال البركاني طلب الدهبلي الى رئيس حكومة الشرعية ، مطالبا أياه بإبلاغ الوزراء الثلاثة بسرعة الرد على تساؤلات النائب خلال أسبوع وفق للدستور.

ان الغضب الشعبي والتفاعل الرسمي والمجتمعي مع الملف ، اثار مخاوف سلطات تعز العسكرية والامنية التي حاولت تدارك الأمر والايحاء بتحركها نحو حل قضايا البسط على منازل المواطنين حيث سارعت هذه القيادات الى عقد اجتماع استثنائي للجنة الأمنية في تعز صباح السبت برئاسة نائب رئيس اللجنة قائد محور تعز خالد فاضل ووكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي.

وأقرت هذه القيادات تشكيل لجنة من المحور وإدارة الشرطة والنيابة والقضاء لتسليم المنازل لأصحابها في مختلف المناطق وتقييم وضعية المنازل القريبة من خطوط التماس والاتفاق بشأنها مع المُلاك وفق إجراءات تضمن تسليمها لاحقا.

وعقب الاجتماع ،قام الوكيل المخلافي وقائد المحور وعدد من أعضاء اللجنة الأمنية بزيارة المنازل القريبة من خطوط التماس في جبهة الدفاع الجوي شمال وغرب المدينة لتخفيف غضب الشارع وتقييم أوضاعها لتدشين عمل اللجنة الخاصة بتقييم وتسليم المنازل لأصحابها ، بحسب الخبر الرسمي.

وقالت المصادر بان هذه القيادات اقترحت لعدد من أصحاب المنازل المنهوبة بدفع مبالغ زهيدة تحت مسمى الايجار مقابل صمتهم وعدم مطالبتهم بها ، بهدف امتصاص غضب الشارع والالتفاف على مطالب تسليم هذه المنازل.

ويأتي قرار القيادات المحسوبة على الاصلاح بتشكيل اللجنة ، رغم وجود قرار مشابه له اصدره المحافظ نبيل شمسان في 19 فبراير الماضي قضى بتشكيل لجنة مهمتها حصر وتسليم المنشآت العامة والخاصة ومنازل المواطنين، برئاسة وكيل المحافظة، عارف جامل.