التنظيم الناصري يصف الانتقالي بالانقلابي ويطالب بسحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من المتمردين
ادان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المواقف التصعيدية للمجلس الانتقالي ، المتمثلة برفضه عودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن، وما تضمنه بيانه الصادر يوم السبت الموافق 24/4/2020م من إعلان لحالة الطورئ، والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية.
خاص – تعز اليوم :
وقال التنظيم في بيان صادر عن امانته العامة أن هذه المواقف التصعيدية تعد حلقة جديدة في مسلسل التمرد والانقلاب على الشرعية الذي بدأت حلقاته في أغسطس 2019م وانقلابا سافرا على اتفاق الرياض.
أكد بأن هذه التطورات هي احدى نتائج الاخطاء المتعمدة والانحراف المقصود في ادارة السلطة والمتمثلة في الانقلاب على التوافق والشراكة، والتفرد بالقرار الوطني و إدارة الدولة، و تمكين طرف سياسي من السيطرة على مفاصل السلطة، والتحكم في قرارها، والسيطرة على إعلامها، ما تسبب في إضعاف الحاضن الشعبي للشرعية.
وجددت الامانة العامة للتنظيم الناصري دعوتها بإجراء إصلاحات عميقة وجوهرية في مختلف أجهزة ومؤسسات الشرعية، وانهاء الأجهزة الموازية لمؤسسات الدولة.
كما اكدت الامانة العامة للتنظيم الناصري على ان الحل لن يتحقق بالحرب والقوة والتفرد، وان الوصول اليه يتحقق بالتمسك بالمرجعيات واعادة الاعتبار للشراكة والتوافق الوطني والسعي الجدي للسلام وتوفير شروط تحقيقه، واعتبرت تنفيذ اتفاق الرياض هو الفرصة المتاحة حاليا لإنقاذ اليمن من الغرق والتشظي وبوابة العبور لاستعادة الدولة، والضمان لأمن واستقرار اليمن ووحدته وسيادته وسلامة اراضيه.
وعبر البيان عن استنكاره لكافة المواقف التي تعطل وتعيق تنفيذ اتفاق الرياض من أي طرف كان، وتدعو قيادة الشرعية لتنفيذ المصفوفة الموقعة من اللجنة المشتركة الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، وفي المقدمة تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن متوافق عليهما ومقبولين من جميع الاطراف، وتخويلهما كافة الصلاحيات اللازمة لإعادة بناء الأجهزة المحلية، وفق القوانين النافذة، وترسيخ الامن والاستقرار، وتجسيد سلطة الدولة بالمحافظة.
ودعا البيان الى إشراك أحزاب التحالف الوطني في لجان المتابعة والإشراف على تنفيذ المصفوفة الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، تحت إشراف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية الراعية للاتفاق، وتخويل لجنة المتابعة والإشراف حق مكاشفة الرأي العام والإعلان عن أي طرف يعيق ويعطل التنفيذ أولًا بأول.و الشروع في إجراء المشاورات مع المجلس الانتقالي والمكونات السياسية لتشكيل الحكومة المصغرة وفق اتفاق الرياض، وتمكينها من ممارسة كافة صلاحياتها وفق الدستور وقانون مجلس الوزراء في إدارة كافة الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والخدمية، وعدم السماح لأي سلطة او قوة او طرف سياسي بالتغول على صلاحياتها.
وشدد البيان على ضرورة تضمين برنامج الحكومة القضايا الرئيسية والجوهرية في البرنامج التنفيذي للتحالف الوطني، وبالخصوص اعادة النظر في كافة القرارات التي صدرت منذ سبتمبر2014م على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية والخدمة المدنية، بما يتوافق مع الدستور وقوانين الخدمة في تلك المؤسسات ومخرجات الحوار الوطني، ومعالجة الاختلالات في مؤسستي الجيش والأمن، وأن يستوعب برنامج الحكومة وخططها التنفيذية العاجلة توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، والانتظام في صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن وموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والعاجلة لمواجهة جائحة كورونا والأضرار التي أحدثتها السيول في المحافظات المتضررة.
ودعا البيان الى إتخاذ خطوات سريعة وفورية لسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الجماعات والمليشيات المسلحة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية ، وإنهاء أي تكوينات موازية لأجهزة الدولة.
واشار البيان الى ضرورة تصويب مسار العلاقة مع التحالف وعلى رأسه السعودية بالاتفاق على رؤية استراتيجية واحدة لإدارة المعركة مع الحوثيين بمساراتها المختلفة، ويؤسس لعلاقة مستقبلية تقوم على الندية والشراكة والتعاون في ترسيخ الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، وتضمن استغلال كافة الطاقات والامكانيات والقدرات لليمن ودول التحالف في تحقيق أمن واستقرار دائم وتنمية مستدامة.
وفي ختام البيان عبرت الأمانة العامة للتنظيم عن اسفها لصدور بيان بإسم أحزاب التحالف الوطني دون التشاور والموافقة من كل الأحزاب المكونة للتحالف، وتحمل الاحزاب التي وقعت عليه مسؤولية ماجاء فيه من مواقف .