التصعيد السياسي الأخير للإصلاح ضد طارق صالح…. يشير الى مقدمة صراع دامي

منذ المقال الأخير لمحافظ محافظة تعز الأسبق، علي المعمري، الجمعة الماضية، الذي فجر به قنبلة من العيار الثقيل باتهامه طارق صالح بإدارة مخطط يستهدف فصل ساحل تعز عن عمقه الجغرافي وضرب تعز ببعضها ويمزق نسيجها الإجتماعي ويؤثر على تركيبتها الديمغرافية” تسارعت الدعوات التي تدق ناقوس الخطر وتحذر من مخطط “طارق صالح” بالأخص من خصومه في الإصلاح، والتي لا يبدو ان آخرها بيان التحالف الوطني الداعم للشرعية في المحافظة.

تقرير خاص – تعز اليوم:

تصريح المعمري أعقبه اطلاق البرلماني والقيادي في الإصلاح بتعز، شوقي القاضي، دعوة شاملة الى كل من رئيس سلطة الشرعية ونائبه ووزارة دفاعها وهيئة الأركان وحكومتها وبرلمانها وسلطتها المحلية في تعز والمكونات السياسية والإجتماعية في المحافظة الى الوقوف بمسؤولية حول التحذيرات التي اطلقها المعمري والتحرك العاجل والحازم لمواجهة طارق صالح.

في المقابل كان رد الإعلام الموالي لطارق صالح والذي جاء على لسان مدير عام مديرية المخا، عبدالرحيم الفتيح، باتهامه المعمري بتدشين موجة صراع بين ما اسماهم “رفقاء السلاح” تحت مبررات سوقية وحاقدة، بالإضافة الى اتهام الإعلام المقرب من طارق صالح ل”للإصلاح” بالخيانة والتهدئة مع الحوثيين.

لم يكتفي الإصلاح بشن الهجوم الإعلامي والتصعيد السياسي من قبل قاداته وناشطيه ضد “طارق صالح”، فقد استطاع بان يوسع تصعيده السياسي بتبني التحالف الوطني السياسي، الذي يضم عدة مكونات سياسية في تعز، الرؤية السياسية للإصلاح نحو قوات طارق صالح ومشروعية تواجدها وخطرها على تعز.

فقد أعلن التحالف الوطني، أمس ،الثلاثاء، رفضه لتواجد قوات طارق صالح في تعز، كونها “مليشيا” خارجه عن سلطة الشرعية.

وقال التحالف، في بيان له، ” إن أي خروج على مؤسسات الدولة أو تواجد لمليشيا أو قوى عسكرية فيها خارج مظلة مؤسسات الشرعية الدستورية مرفوض وغير مقبول وسيقاومه أبناء تعز بكل قوة واقتدار” بالإشارة منه الى قوات طارق صالح.

الى جانب التصعيد السياسي والإعلامي المتبادل بين الإصلاح المدعوم قطريا من جهة و”طارق صالح” المدعوم إماراتيا من جهة أخرى، تشهد مديريات الحجرية، الريف الجنوبي لتعز، تعزيزات وتحشيدات عسكرية متواصلة من كلا الطرفين، الأمر الذي يجعل اندلاع التصعيد العسكري بين الطرفين مسائلة وقت لا أكثر، إذا لم يتم فرملته .