في الوقت الذي مارست فيه النيابه العامه ضغوطات شتى لدفن الحقيقة ودفن جثة الشهيد الحمادي لا تزال النيابه الى اليوم تماطل وتسوف وتتراخى وتمتنع عن القيام بواجبها في أتخاذ اي اجراءات جديه بشان استدعاء وضبط عدد من الاشخاص الكبار الضالعين في جريمة اغتيال الحمادي ممن وردت أسمائهم في التحقيقات وفي شهادات الشهود.. ولا مبرر من ذلك التراخي سوى السعي لدفن الحقيقة في مهدها وطمس معالم الجريمه وافلات بقية المشتركين والممولين والمخططين من العقاب .
أصبحت أشك في جدية النيابه فتراخيها وموقفها مُريب للغاية وأعتقد أنها سوف تبذل قصار جهدها لدفن الحقيقة وحرف مسار القضيه .
لم تتخذ النيابة حتى اليوم أي اجراء جدي مُبشر بشأن القضية وغضت الطرف عن عشرات الطلبات المقدمة أمامها.
نفذ صبرنا.. الصمت يخنقنا..، النائب العام ضعيف وكان كل همه وشُغله الشاغل طوال الأشهر الماضيه هو الالحاح والحث على دفن جثة الشهيد لم يجرؤا حتى على منح فريق الادعاء الخاص صورة من ملف القضية وصادر حقهم في ذلك؟! فكيف سيملك الجرأة لاستدعاء الهوامير والضالعين الكبار في الجريمة رغم الطلبات المتكررة المقدمه اليه بذلك؟! حان الوقت لتفعيل دور الرقابة الشعبية على ممارسات النيابه والضغط عليها للقيام بواجبها حتى لا نفاجئ في قادم الايام بقيام النيابة بحصر الجريمه في الاشخاص المحتجزين فقط دون بقية المخططين والممولين ؟!
في الختام أعتذر لبقية زملائي من المحاميين الذين سوف يتفاجؤون بهذا المنشور والذي لم أقم بإيضاحه الا بعد تردد وبعد صمت طويل ووجدت أنه لا بد من ايضاح الصورة أمام الناس اعمالاً للثقة و الأمانة المسندة و الموكلة الينا من قبل أولياء الدم، وحتى لا يكون أعضاء هيئة الادعاء الخاص مجرد شهود صامتين و أدوات لا دور لهم سوى اضفاء الصحة و المشروعية لأي اختلالات أو ممارسات ممنهجه تهدف الى حرف مسار القضيه .
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك