بعد 4 عقود.. “الحمدي” يطارد قاتليه – تقرير
لأول مرة في تاريخ اليمن، ترفع صنعاء الغطاء عن الارشيف السري لأخطر عملية انقلاب “دموية” في التاريخ الحديث لبلد ظل لعقود مضت محكوم بسلطة “اللجنة الخاصة السعودية” وادواتها المحلية، فهل يعيد الحمدي صياغة التاريخ بعد عقود من التزييف ؟
متابعات – تعز اليوم :
لم يكن أحدا من اليمنيين يعرف حقيقة ما جرى في الـ11 من اكتوبر في العام 1977، عندما صحت البلد على فاجعة مقتل الرئيس حينها ابراهيم الحمدي واركان نظامه الذي اذيب بلمح البصر.
كانت الشائعات حينها تطارد روح الراحل، مع أن دمه لم يكن قد جف بعد من خنجر قاتله، محدثة صدمة حقيقية لدى المواطنين ممن تقاطروا لتشيبعه رغم هول التهمة التي وجهت اليه وعززت بجثمان فرنسيتان بجواره.
خلال السنوات الماضية ظل هذا الملف، الأكثر رعبا للسعودية، طي الكتمان بسبب شراء الرياض لولاءات الكثير من المشايخ والقادة الامنيين والعسكريين ومسئولين في دولته، ناهيك عن عمليات الاخفاء القسري والاغتيالات التي استهدفت من لا تثق الرياض بولائهم، وحتى تفاصيل القضية دمرت وثائقها واخفيت ما تبقى منها في اقبية المخابرات ودهاليز السفارات الغربية، لكن صنعاء وعبر فريق مختص تمكنت، بعد جهد من البحث في انقاض منزل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في العام 2017، من العثور على ادلة تكشف تفاصيل العملية، وربما تلك الوثائق التي تشير إلى أنها صادرة من السفارة الامريكية كان يستخدمها أحد أبرز المنفذين لابتزاز السعودية التي كانت تبتزه اصلا بالمثل.
هذه الوثيقة التي نشرت ضمن تقرير اصدرته دائرة التوجيه المعنوي، الثلاثاء، تشير إلى أن السعودية كانت صاحبة الدور الابرز في انهاء حكم الحمدي الذي لم يتجاوز عمره حينها السنة الثالثة.
على مدى سنوات حكم الحمدي، كما تشير الوثائق، حاولت السعودية بأكثر من 4 وسائل تصفيته بدء بتجنيد فلسطينيين وقناصة ودعم تمرد عليه أو اغتياله، لكن جميع تلك المخططات فشلت بفعل الالتفاف الشعبي حوله، وهو ما دفع بالرياض للتخطيط لعملية كبرى لإنهاء حكم هذا المتمرد على الرياض والتواق لتوحيد بلاده وانهاء الاقتتال الاهلي بين الشمال والجنوب إلى جانب اسباب كثيرة لا تحصى.
كانت العملية وفقا للوثائق متقنة وقد خطط لها من اعلى هرم السلطة في المملكة، وجرى تنفيذها تحت اشراف من الاميرين فهد بن عبدالعزيز وشقيقه سلطان الذي كان يتواصل بشكل مباشر مع الملحق العسكري السعودية في السفارة بصنعاء صالح الهديان والذي اشرف ميدانيا على تنفيذ الاغتيال بمعية 3 من ضباط الاستخبارات السعودية وصلوا مطار صنعاء ليلة مقتل الحمدي وغادروا في اليوم التالي.
لم يقتصر الأمر على السعودية ولم تكن الوحيدة في قاموسها نظرا لحجم الفوضى التي احدثتها خلال العقود الماضية لتثبيت يدها في السلطة، ولم تجد من بين جميع الشخصيات التي شاركت بالقتل المباشر أو كانت حاضرة وتسترت على الجريمة أحد غير علي عبدالله صالح للتربع على العرش، فدور صالح الذي كشفته الوثيقة تعدى طعنه واطلاق الرصاص عليه ليصل به الأمر إلى نقل جثمانه وشقيقه إلى منازل في حدة وابلاغ الشرطة بالجريمة والتي حاولوا تصويرها “اخلاقية” لتشويه صورة الرجل شعبيا.
الكثير من التفاصيل التي اوردها التقرير ولا مجال لسردها، لكنها جميع تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن السعودية كانت اكثر الاطراف توقا لقتل الحمدي ولها اهداف مكنتها لاحقا من التحكم بمجريات الوضع في هذا البلد الثري وتكبيل شعبه بالفقر والفساد، خلافا للأطراف المحلية وعلى راسهم الرائد صالح الذي كام يطمح للسلطة لا اكثر ولو بقالب “دموي” لكن مالم يعرف اسبابه اتفاق الطرفان على تحميل شخص الرئيس الغشمي بعد ذلك فاتورة مقتل الحمدي.